ماده - نظر به تحول چشم‌گیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیوئی و رایانه‌ای و نقش مهم و موثر خدمات پستی، مخابراتی، پست‌بانک و سنجش از راه دور، در امور فرهنگی و اقتصادی، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرت‌های غیرضروری، حفظ محیط‌زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس‌شناسی در برنامه‌ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای زمان، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام به‌شرح مواد آتی تدوین می‌شود.
ماده ۲- به‌منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمرکز امور سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و استاندارها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیوئی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روش‌های دورسنجی و پشتیبانی آن‌ها و هم‌چنین سیاست‌گذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفت‌های علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام به‌موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" تغییر می‌یابد و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می‌گردد.
ماده ۳ - وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
الف- تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
ب- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام. 
ج- ایجاد، نگه‌داری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور.
د- تنظیم مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.
ه- به‌منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به‌عهده دولت خواهد بود. به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل ‌و چهارم
 (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت. و- نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوائی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ز- صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ح- طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور.
ط- توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط.
ی- حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌ت فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آن‌ها.
ک- تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع  ذی‌ربط.
ل- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.
م- فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ن- تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.
س- عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دو جانبه پستی و پست‌بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات .
ع- تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.
ف- حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون.
ماده ۴- به‌منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی و در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان ‌مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌گردد.
تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای آن به‌عهده وی خواهد بود.
الف- ریاست شورای عالی با رئیس‌جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به‌عهده خواهد داشت.
ب- دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب می‌شود.
ج- اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط، ردیف مستقل در نظر بگیرد.
ه- وظایف شورای عالی فناوری به‌شرح ذیل می‌باشد:
۱-    تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
۲-    سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
۳-    تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور.
۴-    تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
۵-    تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
۶-    تدوین برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.
تبصره- کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا است.
ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده 
(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
    الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور.
    ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
    ج- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
    د- تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.
    ه- سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
    و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیو آماتوری.
ماده ۶- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از امکانات معاونت امور مخابراتی و اداره کل ارتباطات رادیوئی تشکیل می‌گردد:
    الف- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس).
    ب- معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر).
    ج- نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
    د- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
    ه- سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیأت وزیران.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۷- در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تأسیس می‌شود و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
تبصره ۱- دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات سازمان مذکور تشکیل می‌گردد. دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود و تشکیلات آن با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفا خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و اعتبارات جاری و عمرانی موردنیاز ‌آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.
تبصره ۳- اساس‌نامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸- به‌منظور استفاده از فناوری‌های فضایی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور، شورای عالی فضایی با ریاست رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (۹) این قانون تشکیل می‌گردد. مصوبات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به‌عهده وی خواهد بود. وظایف و اختیارات شورای عالی فضایی به‌شرح زیر خواهد بود.
الف- سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب- سیاست‌گذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.
ج- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
د- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلند مدت و میان ‌مدت مربوط به امور فضایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ه- تصویب برنامه‌های بلند مدت و میان ‌مدت در بخش فضایی کشور.
و- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
ز- ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسایل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیأت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
تبصره ۱- اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امکانات و نیروی انسانی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگه‌داری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران تشکیل و رئیس سازمان فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.
ماده ۹- به‌منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهاره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد.
سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساس‌نامه خود اداره خواهد شد و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰- هرکس به تمام یا قسمتی از امکانات، تأسیسات، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی مربوط به شبکه‌های عمومی پست، و پست بانک، خدمات هوائی (پیام)، مخابرات، اطلاع‌رسانی، مایکروویو، مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات (کابل‌های هوائی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره‌ای و سنجش از راه دور اعم از دولتی و غیردولتی که حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحوی صدمه وارد نماید، به جبران خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می‌گردد.
ماده ۱۱- به‌منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیربرخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر را به اجراء گذارد: 
الف- جابه‌جائی اعتبار و در‌آمد بین شرک‌ا مخابرات استانی و شرکت مخابرات ایران و کمک به استان‌های غیربرخوردار با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (۱۹) اساسنامه شرکت‌های مخابرات استانی و بند (الف) ماده (۱۲۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌گردد.
ب- وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده  (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱ نمی‌باشد.
ماده ۱۲- شرکت‌ها و سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یا سازمان و یا مرکز حداقل دو درصد (۲%) از بودجه خود را جهت فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فصل تحقیقات پیش‌بینی و به دولت جهت درج در لایحه بودجه سالانه کل کشور ارائه نمایند.
ماه ۱۳- شرح وظایف تفضیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرائی به بخش غیردولتی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها توسط وزراتخانه و سازمان ذی‌ربط به تفکیک وظایف ملی و استانی (واحد ستادی و واحد استانی) تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حدود مقررات و با رعایت اصل یک‌صد و سی و سوم (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یک ‌هزار و سی‌صد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.